تحذيرات برلمانية: تجاوز شاحنات الحدود يعرض المملكة لخطر الأمراض الحيوانية والنباتية

حذر نواب برلمانيون من أن تخطي الشاحنات لإجراءات الفحص عند الحدود، خاصة تلك التي تنقل المنتجات الحيوانية والألبانية، يرفع بشكل كبير من مخاطر وصول أمراض خطيرة إلى المملكة المتحدة. يأتي هذا التحذير في ظل نظام ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث لا تتم عمليات الفحص على المركبات التجارية القادمة إلى ميناء دوفر في الميناء نفسه، بل في مركز تحكم يقع على بعد 35 كيلومترًا في سيفينغتون.

تشير البيانات الحديثة المقدمة من وزارة البيئة والغذاء والريف (Defra) إلى زيادة مقلقة في حالات ما يطلق عليها "المرور العابر"، وهي الشاحنات التي تفشل في التوجه إلى مركز فحص سيفينغتون، ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف تطبيق اللوائح. وقد وصفت الوزارة هذه الحالات بأنها "خرق للوائح"، مؤكدةً أنها تتوقع من السلطات المختصة متابعة أي خروقات.

تزايد حالات عدم الامتثال وارتفاع المخاطر

تُظهر البيانات، التي تم جمعها على مدار ثلاثة أشهر نموذجية، أن نسبة الشحنات الحيوانية التي لم يتم فحصها في سيفينغتون بلغت 18% في نوفمبر 2025، مقارنة بنسبة 8% فقط في أغسطس من نفس العام. هذه الزيادة تمثل مؤشراً خطيراً، حيث اعتبرت لجنة البيئة والغذاء والريف البرلمانية (Efra) أن هذا الوضع يفرض مخاطر جسيمة على الثروة الحيوانية والنباتات في المملكة المتحدة، مهددةً بانتشار أمراض منتشرة في أوروبا مثل حمى الخنازير الأفريقية، ومرض الحمى القلاعية، وبكتيريا Xylella المدمرة للنباتات.

وأشارت اللجنة إلى تزايد الأدلة على أن السمعة المتدنية لعمليات الفحص في دوفر قد حفزت عصابات إجرامية على استيراد منتجات قد لا تكون قانونية للبيع حتى في القارة الأوروبية. هذه الظاهرة لا تقتصر على المنتجات الحيوانية فحسب، بل تمتد لتشمل المنتجات النباتية أيضاً، مما يزيد من تعقيد التحديات الأمنية البيولوجية.

نظام مختل وضرورة التدخل العاجل

وصف رئيس لجنة البيئة والغذاء والريف، أليستر كارمايكل، الأدلة المقدمة من الوزارة بأنها ترسم "صورة لنظام مختل"، حيث يتم "السماح بدخول اللحوم ومنتجات النباتات غير المفحوصة عبر الباب الأمامي". وأضاف كارمايكل أن المخاطر المحدقة بالثروة الحيوانية والنباتات البريطانية تمثل "كارثة تنتظر الحدوث"، مما يستدعي تدخلاً فورياً وحاسماً لمعالجة هذه الثغرات الأمنية.

وشدد كارمايكل على ضرورة قيام الحكومة بإنجاح النظام الحالي في سيفينغتون، على الأقل حتى يتم التوصل إلى نظام جديد متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي. كما سلطت اللجنة الضوء على برنامج تجريبي سابق كان يهدف إلى متابعة الشحنات النباتية التي لا تصل إلى مركز الفحص الحدودي خلال ثلاث ساعات من وصولها إلى الميناء، بهدف تقليل "عدم الامتثال" وتحسين البيانات. وانتقد كارمايكل الحكومة لعدم تخصيص الموارد الكافية لاستمرار هذا البرنامج أو توسيعه ليشمل منتجات اللحوم والألبان.

من جانبها، أقرت وزارة البيئة والغذاء والريف (Defra) بأن البيانات المتاحة حول حالات عدم الحضور تظهر "اتجاهًا تنازليًا بشكل عام"، لكنها اعترفت بـ "مخاوف لجنة البيئة والغذاء والريف". وأكدت الوزارة أنها تعمل على معالجة هذه المخاوف بشكل عاجل، بما في ذلك تحسين توفر البيانات.

يُعد هذا التطور محوريًا في ظل الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء والأمن البيولوجي في المملكة المتحدة، ويبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز إجراءات الرقابة على الحدود، وتحسين آليات التطبيق، ورفع مستوى التعاون الدولي لضمان الامتثال للوائح الصحية والبيئية.

تحليل الأثر

إن التراخي في إجراءات فحص الشاحنات عند الحدود، وخاصة تلك التي تحمل مواد غذائية ذات أصل حيواني ونباتي، يمثل تهديدًا مزدوجًا. أولاً، على الصعيد الاقتصادي، فإن انتشار أمراض مثل الحمى القلاعية يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة في قطاع الثروة الحيوانية، بما في ذلك فرض قيود على الصادرات وتكاليف علاج وتطهير هائلة. ثانيًا، على الصعيد الصحي العام والبيئي، فإن دخول مسببات أمراض جديدة يمكن أن يؤثر على التنوع البيولوجي، ويهدد الأمن الغذائي الوطني، ويتطلب استجابات مكلفة ومعقدة.

تطرح هذه القضية تساؤلات حول فعالية الأنظمة الحدودية الجديدة بعد البريكست، ومدى كفاية الموارد المخصصة للرقابة والتطبيق. كما أنها تسلط الضوء على أهمية البنية التحتية للرقابة البيولوجية، والحاجة إلى أنظمة متابعة صارمة تضمن الامتثال الكامل لجميع الشحنات، وعدم ترك ثغرات يمكن استغلالها من قبل جهات قد تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الصحة والسلامة العامة.