أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جدلاً واسعاً عبر منصة "تروث سوشيال" مؤخراً بادعائه أن سياساته أدت إلى خفض أسعار المواد الغذائية، مستشهداً ببيانات حول انخفاض أسعار بعض السلع مثل الأفوكادو والتوت والزبدة وزيت الزيتون. إلا أن هذه الادعاءات تتعارض بشكل صارخ مع الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بشكل عام خلال الفترة المذكورة.
فبينما قد تكون بعض الأصناف الفردية قد شهدت انخفاضاً مؤقتاً في الأسعار، فإن الصورة الأكبر التي يقدمها ترامب تتجاهل الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة التي يواجهها المستهلكون في محلات البقالة. وتشير بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل الماضي إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 3% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكبر زيادة فصلية منذ أكثر من عامين ونصف. وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو متواضعة مقارنة بمتوسط 2.6% على مدى العقدين الماضيين، إلا أنها أعلى بكثير من متوسط 1.1% السنوي الذي شهدته الأسعار في العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19.
تحليل معمق لأسعار المواد الغذائية
التناقض بين أرقام ترامب والبيانات الرسمية
تركز ادعاءات ترامب على تسعة أصناف محددة من المواد الغذائية، مستنداً إلى بيانات من شركة "سيركانا" المتخصصة في أبحاث السوق، والتي نشرتها وزارة الزراعة الأمريكية. وعلى الرغم من عدم توفر تفاصيل دقيقة حول الإطار الزمني الذي استندت إليه هذه الأرقام، إلا أن بعضها يتوافق تقريباً مع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي تعده المكاتب الحكومية. وتشير بيانات مؤشر أسعار المستهلك إلى انخفاض أسعار بعض منتجات الألبان مثل الجبن بنسبة 3.1%، بينما انخفضت أسعار البيض بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم أقل بكثير من ادعاء ترامب البالغ 90%.
تُعزى بعض هذه الانخفاضات إلى عوامل خارج نطاق السياسات الاقتصادية الكلية. على سبيل المثال، تحسن إنتاج البيض بعد تضرر قطعان الدجاج من أنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى السماح باستيراد كميات كبيرة من البيض. كما أن تحسن الظروف المناخية بعد فترات الجفاف في مناطق إنتاج زيت الزيتون قد ساهم في خفض أسعاره. ومع ذلك، فإن متوسط سعر صدور الدجاج ارتفع بنسبة 2.4% مقارنة بفترة التنصيب، رغم انخفاضه الطفيف بنسبة 0.3% عن العام الماضي.
العوامل المؤثرة على ارتفاع الأسعار بشكل عام
في المقابل، أغفل ترامب ذكر الأصناف التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، مما ساهم في بقاء تكلفة البقالة مرتفعة. وتشمل هذه العوامل سياسات التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارته، والتي رفعت تكلفة العديد من السلع المستوردة. كما تساهم الظروف المناخية القاسية، مثل الجفاف في غرب الولايات المتحدة، في رفع أسعار اللحوم. ويرفع ارتفاع أسعار وقود الديزل، المتأثر بالتوترات الجيوسياسية مثل الصراع في إيران، تكلفة الأسمدة، مما ينعكس على أسعار المنتجات الزراعية على المدى الطويل.
تشير بيانات وزارة العمل إلى أن أسعار الفواكه والخضروات الطازجة ارتفعت بنسبة 6.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق، بينما زادت أسعار اللحوم بنسبة 8.8%. وارتفعت أسعار الطماطم بشكل كبير بنسبة 40% خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 17% على الطماطم المستوردة من المكسيك. كما ساهم الجفاف في ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 15%، وارتفعت أسعار القهوة بنسبة 18.5% بسبب الظروف المناخية التي أثرت على الإنتاج العالمي.
تأثير على ثقة المستهلك والتوجهات السياسية
لا تزال الأسعار المرتفعة تشكل مصدر قلق رئيسي للمستهلكين الأمريكيين، كما يتضح من استطلاعات ثقة المستهلك. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة ونمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة، فإن النظرة العامة للاقتصاد لا تزال سلبية لدى الكثيرين. وقد أدى هذا الواقع الاقتصادي إلى تراجع شعبية السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب، واستغلت الأحزاب المعارضة مخاوف التضخم لكسب التأييد في الانتخابات الأخيرة، ومن المتوقع أن يظل هذا الملف حاضراً بقوة في الانتخابات المقبلة.
