قانون CLARITY يقترب من التصويت النهائي في مجلس الشيوخ
أحرز مشروع قانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، تقدمًا هامًا بعد اجتيازه لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ بتصويت 15-9. وتصف السيناتور سينثيا لوميس هذه الخطوة بأنها "خط اليارد الخامس" قبل التصويت النهائي في القاعة الرئيسية.
يهدف القانون إلى تحديد الأدوار بين لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في تنظيم الأصول الرقمية، ووضع قواعد واضحة للمعاملات، والوسطاء، وحفظ الأصول. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، أبرزها الخلاف حول تنظيم مكافآت العملات المستقرة، والتي تثير قلق البنوك التي ترى فيها منافسة للودائع المصرفية.
تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب سابقًا، وتُظهر أسواق التنبؤ احتمالية نجاحه في مجلس الشيوخ. لكن الطريق نحو التنفيذ الكامل لا يزال يتطلب تجاوز مفاوضات القاعة الرئيسية، وتوحيد الدعم الحزبي، والتوفيق النهائي مع مجلس النواب. يأتي هذا التقدم وسط دعوات الصناعة لإطار تنظيمي أوضح لإنهاء سنوات من عدم اليقين.
