مع اقتراب قانون CLARITY الأمريكي من الإقرار، تم نشر النص النهائي لبنود إيرادات العملات المستقرة، مما يمثل تقدمًا كبيرًا لصناعة العملات المشفرة. النص يمنع الشركات من تقديم فوائد مباشرة لمجرد الاحتفاظ بالعملات المستقرة، ولكنه يسمح بتقديم مكافآت مرتبطة بالأنشطة الفعلية، وهو ما اعتبره البعض خطوة لحل النزاع بين البنوك والعملات المشفرة.
هذا التطور يعزز التوقعات بتمرير التشريع، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية 55% لإقراره في عام 2026. وبينما يرحب البعض بالتقدم، يتوقع آخرون زيادة في معارضة البنوك. سيتعين على شركات العملات المشفرة الآن التركيز على تقديم قيمة حقيقية من خلال استخدام المنصات والشبكات.
