حذرت وزيرة سابقة في الحكومة البريطانية من أن المملكة المتحدة "تسير في سبات" نحو أزمة طاقة وشيكة، وذلك في ظل الإغلاق المستمر للمصافي النفطية الحيوية في البلاد. وأشارت إلى أن ارتفاع التكاليف، والبيروقراطية المعقدة، والأعباء الضريبية المتزايدة تدفع هذه المنشآت الأساسية إلى الخروج من الخدمة، واصفةً ذلك بـ"التخريب الاقتصادي الذاتي" الذي لا يؤدي فقط إلى فقدان الوظائف، بل يهدد أيضاً الأمن القومي للطاقة في بريطانيا. ويأتي هذا التحذير في وقت انخفض فيه عدد المصافي العاملة في المملكة المتحدة من 18 مصفاة قبل خمسين عاماً إلى أربع مصافٍ فقط حالياً، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الوقود.
وأوضحت الوزيرة أن مصفاة "فاليرو" في بيمبروكشاير، التي تعالج 270 ألف برميل يومياً، تواجه خطر الإغلاق بسبب ما وصفته بـ"التخريب الصناعي" الذي تفرضه سياسات حزب العمال. وأكدت أن نظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة يكلف المصفاة مئات الملايين من الجنيهات سنوياً، وهي تكلفة لا يتحملها العديد من المنافسين في الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط أو آسيا، مما يشكل عقوبة أحادية الجانب على الصناعة البريطانية. إن إغلاق هذه المصافي لا يعني فقط خسارة القدرة الإنتاجية، بل يعني أيضاً فقدان مهارات وخبرات قد يصعب استعادتها مستقبلاً، خاصة في ظل حاجة المجتمع إلى وظائف ماهرة.
تداعيات إغلاق المصافي على الاقتصاد والأمن القومي
انخفاض القدرة الإنتاجية وفقدان الوظائف
أبرزت الوزيرة البريطانية أن مصفاة "فاليرو" في بيمبروكشاير، التي زارته مؤخراً، توظف 500 شخص بشكل مباشر، وتساهم بنحو 75 مليون جنيه إسترليني سنوياً في اقتصاد ويلز، بالإضافة إلى توفير حوالي 14% من وقود النقل في بريطانيا. وأشارت إلى أن المهندسين والفنيين الذين بنوا مسيراتهم المهنية وخبراتهم في هذا القطاع، يُجبرون على ترك وظائفهم بسبب ما وصفته بـ"العقيدة الأيديولوجية". وتعد هذه الظاهرة نتيجة مباشرة لسياسات "إلغاء التصنيع" التي تعتبر اختياراً سياسياً له عواقب وخيمة.
من جانب آخر، أشارت إحصائيات إلى أنه في عام 2025، ولأول مرة منذ عام 1964، لم يتم حفر أي بئر نفطي جديد في بحر الشمال البريطاني، في تناقض صارخ مع النرويج، المنافس الرئيسي، التي قامت بحفر 49 بئراً. ويعتقد أن "ضريبة أرباح الطاقة"، أو ما يُعرف بـ"الضريبة المفاجئة"، وحظر التراخيص الجديدة في بحر الشمال، تسببان في خسارة آلاف الوظائف وتقليل إيرادات الخزانة العامة بنحو 25 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات العشر القادمة. وتعتبر هذه السياسات، التي يتبناها وزير أمن الطاقة وصافي الانبعاثات إد ميلباند، بمثابة "إيذاء ذاتي صناعي".
تأثير السياسات الحالية على الاستثمار والأمن الطاقوي
تسلط تصريحات الوزيرة الضوء على تأثير السياسات الحكومية الحالية على قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بنظام تداول الانبعاثات (ETS) الذي تفرضه المملكة المتحدة. فالقلق الرئيسي ينبع من أن هذا النظام يكلف الصناعات المحلية مبالغ ضخمة، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالشركات في مناطق أخرى حول العالم. هذا الوضع لا يضر بالشركات الفردية فحسب، بل يؤثر أيضاً على القدرة التنافسية للصناعة البريطانية ككل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحظر المفروض على تراخيص التنقيب الجديدة في بحر الشمال، بالإضافة إلى الرسوم الخضراء التي تثقل كاهل الصناعة البريطانية، يساهمان في تفاقم الأزمة. ويرى مراقبون أن هذه السياسات، التي غالباً ما تُبرر بأهداف الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة، قد تكون مفرطة في التشديد وتفتقر إلى التوازن مع الضرورات الاقتصادية والأمنية. يؤدي هذا النهج المتشدد إلى فقدان الاستثمارات، وتراجع القدرات الإنتاجية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، مما يعرض البلاد لصدمات العرض العالمية.
مقترحات لتغيير المسار الاقتصادي
في مواجهة هذه التحديات، تقترح الوزيرة خطة عمل واضحة تهدف إلى عكس مسار التدهور في قطاع الطاقة. يتضمن ذلك إلغاء "الضريبة الكربونية"، بما في ذلك نظام تداول الانبعاثات، وإنهاء الحظر المفروض على تراخيص التنقيب الجديدة في بحر الشمال، وإزالة الرسوم الخضراء التي تزيد من أعباء الصناعة البريطانية. وتعتمد هذه المقترحات على الاستفادة من الإيرادات الضريبية المتوقعة من عمليات التنقيب الجديدة في بحر الشمال، بالإضافة إلى خطة ادخار تبلغ 47 مليار جنيه إسترليني، وذلك بهدف إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة المنزلية.
يؤكد هذا النهج على ضرورة تحقيق توازن بين الأهداف البيئية والمتطلبات الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للأمن الطاقوي الوطني. فالهدف ليس فقط تخفيف العبء المالي على الصناعات والشركات، بل أيضاً ضمان استمرارية إمدادات الطاقة بأسعار معقولة للمستهلكين. إن استعادة القدرة الإنتاجية المحلية، وتنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاستثمار في القطاع، تعتبر خطوات أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
تحليل التأثير
تأثير سياسات الطاقة على الاستقرار الاقتصادي
إن استمرار سياسات الطاقة الحالية، وخاصة التركيز المفرط على أهداف "صافي الانبعاثات" دون الأخذ في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والأمنية، يهدد بتعريض المزيد من الصناعات للإغلاق. وهذا بدوره سيؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة، وزيادة الضغط على ميزانيات الأسر، وجعل البلاد أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. إن الاعتماد المفرط على مصادر طاقة خارجية، وعدم كفاية القدرات الإنتاجية المحلية، يضع المملكة المتحدة في موقف ضعيف أمام أي اضطرابات جيوسياسية أو اقتصادية.
من المرجح أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مستمر، مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصناعات البريطانية ويقلل من القوة الشرائية للمستهلكين. وفي حين أن التحول إلى الطاقة النظيفة هو هدف استراتيجي مهم، إلا أن هذا التحول يجب أن يتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع ضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسعار. إن ما يحدث الآن في قطاع المصافي النفطية هو جرس إنذار يدق بأن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم استراتيجيات الطاقة الحالية، وتبني نهج أكثر واقعية وعملية يراعي المصالح الاقتصادية والأمنية للمملكة المتحدة.
