يستعرض خبراء ماليون، أبرزهم من جي بي مورغان وصندوق النقد الدولي، خمسة سيناريوهات محتملة لمسار الدين الفيدرالي الأمريكي على مدى العقد القادم، محذرين من أن الولايات المتحدة "تُفلس ببطء". السيناريو الأساسي يتوقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 130% بحلول 2036، فيما يصف السيناريو الأسوأ بأنه أزمة مالية شاملة.
تتضمن العوامل المؤثرة في هذه السيناريوهات تطورات الذكاء الاصطناعي، وتشديد السياسات المالية، واحتمالية حدوث أزمات سياسية مثل مأزق سقف الدين أو الضغط على استقلال الاحتياطي الفيدرالي. كما يشير التحليل إلى صعوبة خفض الدين عبر تخفيضات الإنفاق أو زيادة الضرائب بسبب العقبات السياسية والاقتصادية.
ويخلص التحليل إلى أن المسار الأكثر احتمالاً هو استمرار تدهور المالية العامة بوتيرة ثابتة، مع مخاطر متزايدة ناجمة عن الأزمات الدورية أو القرارات السياسية غير المسؤولة، مما يستدعي عدم الاعتماد على استمرار الوضع الراهن.
