تواجه شركة ميتا، عملاق التكنولوجيا، دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بنظاراتها الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاك قوانين الخصوصية والإعلانات المضللة. جاءت هذه الدعوى بعد تحقيق أجرته صحف سويدية كشف عن قيام عاملين لدى مقاول من الباطن في كينيا بمراجعة لقطات فيديو تم التقاطها بواسطة نظارات العملاء، تضمنت محتوى حساسًا للغاية مثل لقطات عُري، وأفعال جنسية، واستخدام دورات المياه. ورغم تأكيد ميتا على قيامها بتعتيم الوجوه في الصور، إلا أن مصادر أشارت إلى أن هذه العملية لم تكن فعالة دائمًا.
وقد دفعت هذه الاكتشافات الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، ممثلة بمكتب مفوض المعلومات، إلى بدء تحقيق رسمي في الأمر. الآن، تتصاعد المخاوف بشأن الخصوصية مع رفع دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، تدعي أن ميزات الخصوصية المعلن عنها في نظارات ميتا الذكية، مثل "مصممة للخصوصية، وتتحكم بها أنت"، لم تكن دقيقة، وأن العملاء لم يتوقعوا أن يتم مراجعة لقطاتهم الحميمية من قبل عمال في الخارج.
تداعيات انتهاك الخصوصية والإعلانات المضللة
الدعوى القضائية واتهاماتها الرئيسية
تتركز الدعوى القضائية، التي رفعها أفراد من نيوجيرسي وكاليفورنيا عبر شركة Clarkson Law Firm، على ادعاءات بأن ميتا وشركتها المصنعة لشريك النظارات، Luxottica of America، قد انتهكتا قوانين حماية المستهلك. يزعم المدعون أن تسويق ميتا للنظارات الذكية، والذي ركز على الوعود بـ "الخصوصية" و "التحكم"، أدى إلى خداع المستهلكين. لقد صدق المدعون على هذه الوعود التسويقية ولم يجدوا أي إفصاحات أو معلومات تتعارض مع حماية الخصوصية المعلن عنها.
تستند الدعوى إلى أن ميتا لم تقدم تفاصيل واضحة كافية بشأن كيفية استخدام البيانات التي تجمعها النظارات، مما يثير قلق المستخدمين الذين يعتقدون أن خصوصيتهم محمية بشكل كامل. وتطالب الدعوى بمعالجة هذه الانتهاكات التي قد تكون أثرت على ملايين المستخدمين الذين اشتروا النظارات الذكية.
مراجعة البيانات البشرية والسياسات الداخلية
أقرت ميتا بأنها تستخدم مقاولين لمراجعة البيانات التي يشاركها المستخدمون مع تقنية الذكاء الاصطناعي في النظارات، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم. وأشارت الشركة إلى أن هذه المراجعة موضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بها، وتحديدًا في "الشروط الإضافية لخدمات Meta Platforms". ومع ذلك، وجدت تقارير أن الإشارة إلى المراجعة البشرية كانت أكثر وضوحًا في شروط خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا في المملكة المتحدة.
توضح الدعوى القضائية أن هذه المراجعة قد تشمل محتوى حساسًا، وأن ادعاءات الخصوصية قد لا تكون دقيقة بما يكفي لحماية المستخدمين من المراقبة غير المتوقعة. بينما تظل ميتا صامتة بشأن تفاصيل التقاضي، إلا أنها تؤكد على خطواتها لضمان الخصوصية عند مراجعة البيانات.
التسويق والوعود بالخصوصية
ركزت الدعوى بشكل كبير على الجانب التسويقي للنظارات، مستشهدة بالإعلانات التي شددت على فوائد الخصوصية، ووصف إعداداتها بأنها توفر "طبقة أمان إضافية". كانت إحدى العبارات التسويقية البارزة هي: "أنت تتحكم في بياناتك ومحتواك"، مما يوحي بأن مالكي النظارات هم من يقررون ما تتم مشاركته. هذا التناقض بين وعود التسويق وممارسات جمع البيانات هو جوهر القضية.
تؤكد الشركة في بيان لها على أن النظارات تساعد المستخدمين في استخدام الذكاء الاصطناعي للرد على الأسئلة حول العالم من حولهم، وأن الوسائط التي يلتقطها المستخدمون تبقى على جهازه ما لم يختر مشاركتها. وأضافت أنهم يتخذون خطوات لتصفية البيانات لحماية خصوصية الأفراد ومنع تحديد هوياتهم أثناء المراجعة.
تزايد المخاوف بشأن تقنيات المراقبة
الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للارتداء
يمثل ظهور النظارات الذكية وغيرها من تقنيات "المراقبة الفاخرة"، مثل الأجهزة الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تحديًا متزايدًا للخصوصية. وقد أدى هذا الانتشار إلى ردود فعل واسعة، حيث طورت بعض التطبيقات أدوات للكشف عن وجود نظارات ذكية قريبة، مما يسلط الضوء على القلق العام بشأن هذه الأجهزة.
إن حجم المبيعات الكبير للنظارات الذكية، الذي تجاوز سبعة ملايين جهاز في عام 2025، يعني أن بيانات المستخدمين يتم جمعها ومراجعتها باستمرار، وغالبًا دون خيار صريح للمستخدمين بالانسحاب من هذه العملية. هذه الشفافية المحدودة تثير تساؤلات أخلاقية وتقنية هامة.
الوضع القانوني والتنظيمي
تستمر الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم في دراسة الآثار المترتبة على هذه التقنيات. ففي حين تسعى شركات التكنولوجيا إلى الابتكار وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، فإنها تواجه ضغوطًا متزايدة لضمان الشفافية والامتثال لقوانين حماية البيانات. إن نتيجة هذه الدعوى القضائية قد تحدد مسارًا هامًا في كيفية تنظيم مستقبل الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.
من جانبها، لم تعلق ميتا بشكل مباشر على تفاصيل الدعوى القضائية، لكنها أكدت على التزامها بتحسين تجربة المستخدم مع الحفاظ على الخصوصية قدر الإمكان، مع الإشارة إلى أن الشركات الأخرى تفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بمراجعة البيانات.
