تُظهر التحقيقات أن آلاف المليارات من الدولارات من الدعم العام الموجه لشركات الاتصالات في ألاسكا لم تحقق الهدف المنشود المتمثل في توفير إنترنت سريع وموثوق به للسكان. على الرغم من أن الولاية تتلقى نصيباً كبيراً من الإعانات الفيدرالية، مقارنة بولايات أخرى، إلا أنها تتذيل قائمة أداء سرعة الإنترنت، مما يثير تساؤلات حول فعالية البرنامج وإدارته. هذا التناقض الصارخ بين حجم الاستثمار وتدني مستوى الخدمة يضع تحت المجهر آلية توزيع هذه الأموال وكيفية إنفاقها، خاصة في ظل وجود حالات غريبة مثل تلقي شركات مبالغ طائلة مقابل خدمة جزء صغير من السكان أو في مناطق أصبحت شبه مهجورة.
تكمن المشكلة الأساسية في أن هذه الأموال، التي تأتي من "صندوق الخدمة الشاملة" (Universal Service Fund) الذي يموله المستهلكون عبر فواتيرهم الشهرية، قد لا تصل بالضرورة إلى المستهلك النهائي بجودة أو سرعة مناسبة. فالتشريعات تسمح بتوزيع هذه الأموال على الشركات بناءً على تعهداتها ببناء البنية التحتية، وليس بالضرورة على عدد المستخدمين الفعلي أو سرعة الخدمة المقدمة. هذا ما أدى إلى استمرار تدفق الأموال لشركات مثل Summit Telephone، التي يديرها شخص لديه سجل جنائي، وحتى عندما تكون هناك بدائل أحدث وأسرع بأسعار أقل مثل Starlink.
إشكالية توزيع الدعم الفيدرالي للإنترنت في ألاسكا
برنامج دعم الإنترنت: أهدافه وواقعه في ألاسكا
تم إنشاء صندوق الخدمة الشاملة بهدف سد الفجوة الرقمية وضمان وصول خدمات الاتصالات والإنترنت الأساسية إلى المناطق النائية وصعبة الوصول، وهو أمر حيوي في ولاية شاسعة مثل ألاسكا. ومع ذلك، فإن الواقع يكشف عن فجوة كبيرة بين هذه الأهداف والن نتائج المتحققة. فقد تلقت ألاسكا، منذ عام 2016، حوالي 4.6 مليار دولار من هذه الإعانات، وهو مبلغ يفوق ما تتلقاه أي ولاية أخرى للفرد الواحد. ورغم هذه المبالغ الضخمة، تعاني الولاية من أبطأ سرعات إنترنت في البلاد، وغالباً ما تكون الخدمات باهظة الثمن مقارنة بالجودة المقدمة، حيث تصل تكلفة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة إلى مئات الدولارات شهرياً، وهو ما يعتبر أقل بكثير من المعايير التي تحددها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للإنترنت فائق السرعة.
تتفاقم هذه المشكلة بتلقي بعض الشركات لدعم مالي كبير مقابل خدمة عدد قليل جداً من المباني أو السكان. كمثال، تتلقى إحدى الشركات أكثر من 350 ألف دولار سنوياً لتوفير خدمة الإنترنت لمباني على جزيرة يسكنها أقل من 80 شخصاً. ووفقاً لشهادات بعض السكان، فقد لجأوا بالفعل إلى بدائل أسرع وأقل تكلفة مثل Starlink، مما يجعل الدعم المقدم غير مستغل بالكامل أو موجه لخدمة غير مطلوبة.
الشركات المستفيدة وسجلاتها: قضايا قانونية وتمويل مستمر
تثير سجلات بعض الشركات المستفيدة من هذه الأموال قلقاً إضافياً. فشركة Summit Telephone، على سبيل المثال، تتلقى أكثر من مليون دولار سنوياً، على الرغم من أن مالكها، روجر شتافستال، قد تلقى حكماً بالسجن بتهمة التهرب الضريبي. حتى أثناء فترة سجنه، استمرت الشركة في تلقي الدعم المالي. ووفقاً لشهادة المديرة العامة بالنيابة للشركة، فإن عدد عملاء الإنترنت لديها لا يتجاوز 120 عميلاً، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الدعم. وتدعي الشركة أنها تعمل وفقاً لقواعد البرنامج، التي تركز على بناء الشبكة وليس بالضرورة على الاستخدام الفعلي للخدمة.
كما أن شركة GCI، أكبر مزود اتصالات في الولاية وأكبر متلقٍ للدعم، تلقت 466 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تسويتها مع الحكومة الفيدرالية بقيمة 40 مليون دولار بتهمة الاحتيال المتعلق بنفس برنامج الدعم. تؤكد الشركة أنها تعمل وفقاً للقوانين، وأن الدعم ضروري لاستدامة خدماتها في منطقة جغرافية صعبة مثل ألاسكا. إلا أن هذا يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة والتدقيق على الأموال العامة الموجهة لهذا القطاع.
مقترحات لإصلاح البرنامج وتحدياته
تدرك لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الحاجة إلى إصلاح هذا البرنامج، وقد بدأت بالفعل في دراسة مقترحات لتعديل أو حتى إنهاء بعض جوانب الدعم. ويقترح خبراء مثل دانيال ليونز، أستاذ قانون الإنترنت، تحويل الدعم مباشرة إلى المستهلكين بدلاً من الشركات، مما يمنحهم القدرة على اختيار المزود الذي يقدم أفضل خدمة بأقل سعر. هذا النهج قد يشجع المنافسة ويدفع الشركات إلى تقديم خدمات أفضل للحصول على أموال الدعم.
تتطلب طبيعة ألاسكا الجغرافية المعقدة حلولاً مبتكرة، لكن المشكلة تكمن في الآلية الحالية التي قد تسمح باستمرار تدفق الأموال دون ضمان حقيقي لتقديم خدمة فعالة وذات جودة. يتطلب الأمر إعادة تقييم شاملة لآليات التوزيع والرقابة، وضمان الشفافية، والتركيز على حاجة المستخدم النهائي للحصول على إنترنت سريع وميسور التكلفة، وهو الهدف الأساسي من هذه الإعانات.
تأثير الأزمة على سكان ألاسكا
يعاني سكان ألاسكا، وخاصة في المناطق الريفية، من تداعيات هذا الإخفاق. فهم يدفعون تكاليف عالية مقابل خدمات إنترنت بطيئة وغير موثوقة، في حين أن الأموال العامة المخصصة لتحسين الوضع تستمر في التدفق لشركات قد لا تقدم القيمة المرجوة. هذا الوضع لا يؤثر فقط على الحياة اليومية للسكان، بل يعيق أيضاً التنمية الاقتصادية والتعليمية وفرص الوصول إلى المعلومات في مجتمع يعتمد بشكل متزايد على الاتصال الرقمي.
يعود تاريخ التخصيص الكبير للدعم في ألاسكا إلى جهود السيناتور الراحل تيد ستيفنز، الذي كان له دور كبير في تمرير قانون الاتصالات لعام 1996 الذي أنشأ صندوق الخدمة الشاملة. بصفته رئيساً للجنة المخصصات، كان ستيفنز يتمتع بنفوذ كبير لضمان حصول شركات الاتصالات في ألاسكا على معاملة تفضيلية، على الرغم من أن بعض المسؤولين السابقين في لجنة الاتصالات الفيدرالية اعتبروا ذلك ضغطاً سياسياً. ورغم أن القانون لم ينص صراحة على معاملة تفضيلية لألاسكا، إلا أن آليات تطبيقه، مثل "خطة ألاسكا" التي أنشأتها لجنة الاتصالات الفيدرالية عام 2016، سمحت للشركات المحلية بالتفاوض بشأن أهداف الأداء بدلاً من الخضوع لنماذج التكلفة الوطنية. هذا أدى إلى زيادة الدعم المخصص للولاية بشكل كبير.
تؤكد شركات الاتصالات في ألاسكا، مثل GCI، على ضرورة هذه الإعانات لتقديم الخدمات في مناطق ذات تكلفة تشغيل عالية. ويرى مسؤولون في جمعية ألاسكا للاتصالات أن هذه الإعانات ساهمت في تحسين الوصول إلى الخدمة وخفض التكاليف في المناطق الريفية. ومع ذلك، فإن النقاد يشيرون إلى أن هذه الحجج لا تبرر استمرار الدعم لشركات تقدم خدمات متدنية أو أن مالكيها لديهم سجلات جنائية، خاصة عندما تتوفر بدائل تنافسية مثل Starlink التي تقدم سرعات أعلى بتكاليف مماثلة أو أقل، وغالباً ما تكون متاحة للمستهلكين الذين يختارون تجاوز مزودي الخدمة المدعومة.
تحليل الأثر
تمثل قضية إخفاقات دعم الإنترنت في ألاسكا نموذجاً لمشكلات قد تنشأ عند تصميم وتنفيذ برامج الدعم الحكومي واسعة النطاق، خاصة عندما تكون الأهداف طويلة الأجل والبنية التحتية معقدة. إن استمرار تدفق المليارات من الدولارات إلى شركات لا تقدم خدمات تنافسية، بل وتواجه اتهامات بسوء الإدارة أو حتى الاحتيال، يقوض ثقة الجمهور في فعالية البرامج الحكومية. كما أنه يخلق حالة من عدم المساواة الرقمية، حيث يعاني المواطنون من نقص الخدمات رغم وجود تمويل مخصص لمعالجتها. يتطلب الوضع تحولاً نحو نهج يركز بشكل أكبر على النتائج النهائية، والمنافسة، وحقوق المستهلك، مع ضمان رقابة صارمة وشفافية كاملة على كيفية إنفاق الأموال العامة. بدون هذه الإصلاحات، ستستمر ألاسكا، وغيرها من المناطق المشابهة، في التخلف عن الركب الرقمي.
