شهدت قاعة مجلس العموم البريطاني مناوشات سياسية حادة بين رئيس الوزراء ووزيرة الدولة للتجارة، كيمي بادينوك، في آخر جلسة للأسئلة لرئيس الوزراء قبل الانتخابات المحلية والبرلمانية المرتقبة الأسبوع المقبل. انتقدت بادينوك سجل رئيس الوزراء، متهمة إياه بـ"تبديد رأسماله السياسي" في الفترة التي أعقبت فوزه الانتخابي، ووصفته بأنه يركز على "إنقاذ جلده" وسط سلسلة من "الكوارث".
من جانبه، دافع رئيس الوزراء عن سجل حكومته، مستعرضاً إنجازات مثل توفير حقوق العمال، وتوفير الحماية لمستأجري المساكن، وانتشال نصف مليون طفل من براثن الفقر. وأكد أن هذه هي "مهمة الحكومة ولن يعيقنا شيء". ووصف بادينوك وحزبها بممارسة "ألعاب سياسية"، في إشارة إلى محاولة حزب المحافظين إطلاق تحقيق حول ما إذا كان رئيس الوزراء قدضلل النواب بشأن تعيين اللورد ماندلسون، الذي أقيل من منصبه كسفير للمملكة المتحدة في الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر فقط من توليه المنصب.
تبادل الاتهامات حول الأداء السياسي والانتخابات القادمة
وجهت كيمي بادينوك اتهامات لرئيس الوزراء باللجوء إلى "التوسل" لنوابه للحصول على الدعم في التصويت على إحالة الأمر إلى لجنة الامتيازات، مقارنةً ذلك بالأسابيع التي تلت الانتخابات العامة لعام 2024، والتي شهدت، بحسب قولها، "أسئلة مليئة بالتمجيد من نواب جدد معجبين" من مقاعد الحكومة. وشبهت الحكومة بـ"حلقة سيئة من مسلسل صراع العروش"، وأضافت في إشارة إلى آندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى: "شعبُه انقلب عليه، وبينما هو محاصر في قلعته، يرتجف خوفاً من زيارة الملك في الشمال".
جادلت بادينوك بأن المملكة المتحدة لا تستطيع الدفاع عن نفسها بسبب الإنفاق المفرط على الرعاية الاجتماعية، وأن رئيس الوزراء غير قادر على خفض فواتير الإعانات لأنه "بدد كل رأسماله السياسي في سبيل إنقاذ جلده". رد رئيس الوزراء بأن حكومته تزيد الإنفاق الدفاعي إلى أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة، وأشار إلى إطلاق "ضمان الشباب" لمساعدة الشباب في العثور على عمل.
التحقيق في مزاعم تضليل البرلمان وتأثيره على الثقة السياسية
رد رئيس الوزراء على بادينوك بالقول إنها كانت منخرطة في "خدعة سياسية يائسة لا أساس لها" بينما كان هو يترأس اجتماعاً حول الحرب في الشرق الأوسط. وأشار إلى تصويت مجلس العموم الثلاثاء، الذي رفض بأغلبية 335 صوتاً مقابل 233 إحالة رئيس الوزراء إلى لجنة الامتيازات، قائلاً إن غالبية نواب حزب العمال صوتوا ضد الاقتراح، وذلك بعد عملية قامت بها رئاسة الوزراء لحشد الدعم لرئيس الوزراء.
رفض رئيس الوزراء ادعاءات تضليل البرلمان بشأن عملية التحقق من تعيين اللورد ماندلسون. ومع ذلك، أدى فشله في نفي شائعات حول تعديل وزاري محتمل في أعقاب الانتخابات إلى إعلان بادينوك أن وزيرة الخزانة "نهايتها وشيكة". في وقت سابق، أكدت داونينغ ستريت أن وزيرة الخزانة ستبقى في منصبها "طوال هذه البرلمان". وفي إيجاز للصحفيين بعد جلسة الأسئلة، حاول السكرتير السياسي لرئيس الوزراء تهدئة الشائعات بشأن منصب وزيرة الخزانة، مؤكداً أن "الوضع لم يتغير"، وهو ما يتعارض مع إعلان بادينوك.
استغل زعيم الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي، أحد أسئلته لطرح قضية الأمن الغذائي، في أعقاب الحرب ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز. وحذر من أن أسعار المواد الغذائية سترتفع بنسبة 10% هذا العام مع "ارتفاع تكاليف المزارعين"، وحث الحكومة على تقديم "مشروع قانون الغذاء الجيد"، الذي يهدف إلى وضع أهداف طويلة الأجل للأمن الغذائي وتمكين المزارعين المحليين من الاستثمار في الإنتاج الغذائي.
أفاد السير كير بأنه ناقش قضية الأمن الغذائي خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، وأن الأحداث في الشرق الأوسط "ستؤثر على كل واحد من ناخبينا". كما انتقد السير إد ديفي لدعمه اقتراح لجنة الامتيازات، قائلاً: "أتوقع اتهامات تافهة من زعيم المعارضة - من الواضح أنني كنت مخطئاً في توقع أي شيء أفضل من الرجل الذي يرتدي بدلة الغوص"، في إشارة إلى أساليب حملة السير إد الدعائية.
تحليل التأثير
تأتي هذه التبادلات السياسية المحتدمة في وقت حساس قبل أيام قليلة من الانتخابات المحلية والبرلمانية، مما يعكس حالة الاستقطاب السياسي الشديد. تصريحات كيمي بادينوك تهدف إلى استغلال أي ضعف أو جدل يحيط بالحكومة لتنفير الناخبين، بينما يحاول رئيس الوزراء التركيز على إنجازاته والدفاع عن سجله. النقاش حول الأمن الغذائي والإنفاق الدفاعي يسلط الضوء على القضايا الاقتصادية والأمنية الملحة التي تواجه المملكة المتحدة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية. مصير وزيرة الخزانة، وإن تم نفيه رسمياً، يظل نقطة ضغط سياسي محتملة قد تؤثر على ثقة المستثمرين والجمهور.
