يواجه الاقتصاد التركي تباطؤاً ملحوظاً مدفوعاً بتراجع صافي الصادرات وضعف الطلب المحلي، في ظل ظروف مالية مشددة. لا يزال التضخم مرتفعاً ويتجاوز التوقعات، مما يتطلب سياسة نقدية متشددة على المدى الطويل.
شهدت الليرة التركية ضغوطاً، لكن البنك المركزي أبقى سعر الصرف مستقراً، رغم انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية. عجز الحساب الجاري الكبير يشكل تحدياً مستمراً، مع تأثر ميزان المدفوعات سلباً بالصراعات الجيوسياسية.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار التضخم فوق المستهدف، بينما تسعى الحكومة لتحسين الوضع الائتماني للبلاد وسنداتها السيادية.
