تحذير ترودو: الضغوط الاقتصادية الأمريكية قد تدفع كندا نحو الصين

حذر رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، من أن التعريفات الجمركية الأمريكية قد تدفع كندا، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة ترودو في فعالية لشبكة CNBC في سنغافورة، حيث أكد أن "الضغوط الاقتصادية والإكراه" كادت أن تدفع شركة الطيران الكندية بومباردييه "إلى أحضان الصين" قبل نحو عقد من الزمن.

وأوضح ترودو أن الشركات الأمريكية والأوروبية، مثل بوينج وإيرباص، قد مارست ضغوطاً مكثفة على عملاء بومباردييه لمنعهم من شراء طائراتها من طراز C-Series، مما وضع الشركة في وضع مالي صعب. في هذا السياق، ظهرت الصين كمنقذ محتمل، حيث عرضت دعماً مالياً كبيراً، مما كان قد يجبر بومباردييه على التعاون بشكل وثيق معها.

التداعيات الاقتصادية للضغوط التجارية

تاريخ بومباردييه مع الضغوط الخارجية

قال ترودو إن الشركة الكندية كانت تواجه صعوبات شديدة في بيع طائراتها من طراز C-Series، وأن محاولات بوينج وإيرباص لعرقلة مبيعاتها كانت شرسة. وأضاف: "لقد تحدثوا مع جميع عملائهم، وقالوا لهم: لا تجرؤوا على تقديم طلب لطائرة C-Series! لا تجرؤوا، لا تجرؤوا!". نتيجة لهذه الضغوط، بدأت بومباردييه تواجه مشاكل مالية حقيقية.

في تلك المرحلة، "جاءت الصين وطُرقت باب بومباردييه، وسحبت شاحنة مليئة بالمال"، حسب وصف ترودو. وأشار إلى أن هذا الموقف كاد أن يدفع كندا، عبر شركتها العملاقة، إلى التعاون الاقتصادي الوثيق مع الصين، مضيفاً: "لذلك، بوينج وإيرباص، اللتان كانتا تسعيان جاهدتين لإخراج بومباردييه من السوق، كادتا أن تدفعانا نحو أحضان الصين".

التدخل السياسي والحلول الدبلوماسية

كشف ترودو أنه ناقش هذه القضية خلال قمة مجموعة السبع (G7) في إيطاليا عام 2017 مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. وبعد هذه المناقشات، استحوذت إيرباص على حصة الأغلبية في برنامج C-Series، وهو ما نسبه ترودو إلى المحادثات التي جرت على هامش القمة.

وأوضح ترودو أن هذه التجربة تؤكد أن المنافسة غير الشريفة بين الدول التي يُفترض أن تشترك في القيم يمكن أن تمنح ميزة للدول التي لا تشارك هذه القيم. وأشار إلى أن هذا السيناريو يتكرر حاليًا مع صناعة السيارات في كندا، حيث تدفع التعريفات التي فرضها الرئيس ترامب الأخيرة كندا إلى استكشاف علاقات أوثق مع الصين في هذا القطاع.

التطورات الأخيرة في قطاع السيارات والتوترات التجارية

التعريفات المتبادلة بين كندا والصين والولايات المتحدة

في عام 2024، فرضت كندا تعريفات بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، في خطوة مماثلة للولايات المتحدة، وبررت ذلك بممارسات تجارية غير عادلة. هذا الإجراء أثار قلقاً بشأن مستقبل التعاون التجاري في هذا القطاع.

في عام 2025، فرضت إدارة ترامب رسوماً عقابية على قطاع السيارات الكندي، مما زاد من الضغط على العلاقات التجارية بين البلدين. هذا التصعيد في الرسوم الجمركية أثر بشكل مباشر على شركات صناعة السيارات الكندية وسلاسل التوريد المرتبطة بها.

الصفقات التجارية وتأثيرها على العلاقات الدولية

في يناير، وبعد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، نجح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في الحصول على تخفيف للرسوم الجمركية على القطاعات الزراعية الكندية، مقابل السماح بدخول ما يصل إلى 49,000 سيارة كهربائية صينية إلى البلاد بسعر مخفض ورسوم جمركية بلغت 6.1% فقط.

صرح ترودو بأن هذه الخطوات تظهر أن المنافسة التي تقوم على أساس عدم الثقة والممارسات غير العادلة بين الدول ذات القيم المشتركة، تمنح تفوقاً للدول التي لا تلتزم بهذه القيم. وقال: "نحن نشهد شيئاً مشابهاً يحدث الآن مع الرئيس ترامب. التهديد لصناعة السيارات الكندية، يدفعنا الآن إلى البحث عن سبل للعمل مع الصين لأن الصناعة الأمريكية لم تعد ترغب في العمل معنا".

تأثير التعريفات على الابتكار والأسواق العالمية

إن السياسات التجارية التي تعتمد على فرض التعريفات والعقوبات قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وإبطاء وتيرة الابتكار في قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات. عندما تواجه الشركات الكندية صعوبات في الوصول إلى الأسواق التقليدية بسبب الرسوم الجمركية، فإنها قد تضطر إلى البحث عن بدائل، مما قد يفتح الأبواب أمام منافسين جدد أو يعزز من نفوذ دول أخرى في السوق العالمية. هذا التحول في موازين القوى التجارية يمكن أن تكون له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.

مستقبل التعاون الصناعي في ظل التوترات الجيوسياسية

تشير تحذيرات ترودو إلى تزايد التعقيدات في العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث يمكن للضغوط السياسية أن تؤثر بشكل مباشر على القرارات التجارية والاستراتيجيات الصناعية. يواجه صانعو السياسات تحدياً في تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية، والحفاظ على علاقات تجارية مستقرة مع الحلفاء، والاستجابة للفرص الاقتصادية المتاحة في الأسواق الناشئة. إن مستقبل صناعة السيارات، على وجه الخصوص، سيعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة هذه التوترات والتكيف مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.